مشروع شامل لمحاولة تطهير المجتمع وإصلاحه
الكذب ،، جريمة كبري لمن يملك الحقائق ويسكت ،، اخي جاوز الظالمون المدي ،، فحق الجهاد وحق الغدا ،، الجهاد المطلوب مجتمعيا من كل مواطن بالغ عاقل راشد قادر علي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإصلاح المجتمع ومنع الظلم والفساد والاستبداد بكل صوره وأشكاله – والسعي لفض المنازعات بين الشعب الذي يعاني من جهة ،، والمسئولين الرسميين العاملين علي حماية الشعب وحقوقه داخل مصر او خارجها ،، بعيدا عن الروتين والكذب والفساد وتبادل المصالح او إخفاء المعلومات لحماية مصادر الخلل والفساد والظلم علي حساب حقوق الشعب او أفراده ،، فعندما يكذب المواطن او الصحفي في تقرير رسمي ،، يتم القبض عليه ثم أخذه للتحقيق في دوافع جريمة الكذب ،، وربما يتم حبس المواطن ،، او الصحفي الذي عجز عن الوصول للحقائق والمعلومات الصحيحة من المسئولين كذلك ،، كلما زادت المسئولية ينبغي أن يزيد العقاب ،، كما ينبغي تقنين قوانين لحماية الشعب من الكذب الرسمي ،، ولابد أن تكون القوانين واضحة وصريحة في ذلك ،، كما ينبغي إعطاء الحق لكل مواطن او صحفي ان يقدم بلاغات حسبة عن المجتمع كله ،، لإثبات صدق او كذب المسئول مهما كان موظفا تابعا للحكومة او الأمن او الجيش او المحافظة او الوزارة او الرئاسة او البرلمان ،، وكلما زادت المسئولية ،، لابد أن يزيد العقاب ،، وهذا هو مفهوم العدل الواجب تحقيقه ،، ادعو لتكوين محكمة شرعية عليا لمحاكمة المسئولين جميعا علي اكاذببهم الثابتة بالتصريحات او الأوراق او التحقيقات السابقة او اللاحقة ،، .هذا هو الباب الأول للإصلاح الذي أطلبه من البرلمان ، لوجود أمواج من الأكاذيب او القرارات او المزاعم ،، من مسئولي الدولة والامن والحكومة والبرلمان والمحاكم أيضا ،، ونسمع الكثير من التظلمات والشكاوي التي تهدد الجميع بنزول غضب الله وعقابه للجميع حال ترك هذا الفساد والظلم والنهب دون قصاص عادل من المجرم الحقيقي الذي قد يسرق او ينهب او يكذب او يزور او يقتل لتحقيق أغراض آثمة او كاذبة او مريبة ضد الحق والعدل والدين الذي يحفظ الجميع ،، بالقصاص العادل ممن يجرم في حق الناس هذه المحكمة العليا لمحاكمة أعداء الشعب مهما كانوا ،، هي محكمة أخلاقية ،، يكون لها الحق في التحقيق بالذات في قضايا الكذب علي الشعب وانتهاك حقوقه الدستورية وتحقيق سيادة القانون وتطبيقه علي الجميع دون أي تمييز بحيث يتم وقف او الغاء اي حصانات او حكايات لأي فرد يقف أمام هذه المحكمة ،، وذلك لحماية الضعفاء من الأقوياء ،، الذين يظنون أن تكليفهم بأي منصب يحميهم من تطبيق القانون عليهم ،،مما يتطلب سرعة إصدار تشريعات عاجلة لمنع خداع الشعب والكذب عليه علي كل المستويات وفق حجم مسئولية كل مسئول من جهة ،، يكون واجب هذه المحكمة الشرعية الأخلاقية العليا أيضا أخذ الشكاوي و البلاغات من اي مواطن يشكو من اي مسئول او إدارة او محافظة او وزارة أو برلماني او غيرهم من المسئولين عن السلطات التنفيذية والقضائية والبرلمانية والاعلامية أيضا – كون الصحافة هي السلطة الرابعة الواجب عليهم أخذ شكاوي المواطنين وتحقيقها ومقابلة المسئولين للوصول الي الحقائق اللازمة لتحديد المسئولية بدقة ،، ورد الحقوق لأصحابها وديا او قضائيا او سياسيا او بأي طريق لفض المنازعات محليا او عربيا او دوليا ،، وفق المتاح عمله لرد الحقوق او تحقيق المظالم ،، وضرورة. استرجاع كل المنهوبات منذ عصر مبارك وحتي الآن لتمويل برامج الحكومة لصالح الشعب ،، دون أي فساد ولا استغلال النفوذ او انحراف عن المعايير الكافية لحماية حقوق الشعب لدي كل السلطات لتحقيق ذلك ينبغي تحقق الشفافية الكاملة والصدق الشامل ،، واتاحة او نشر الذمم المالية لكل المسئولين الحكوميين او القضائيين او الإعلاميين او البرلمانيين لتكون متاحة الشعب كله ،في اي وقت بلا قيود ولا حدود ، لامكان مراقبة كل من ساهم في حكم مصر من موقع الرئاسة الي موقع الجندي المكلف لحماية الشعب في حدود علمه ومسؤوليته والأوامر التي يتلقاها ،، والواجب أن يتحقق منها الشعب كله وكذا نواب الشعب الذين يبدو أن معظمهم يختفي عن دائرته كما تختفي أعماله ومواقفه داخل البرلمان مما يزيد من إمكانية أن يحاسبه جمهوره علي المسئولية التي تولاها ثم زاغ عنها بعيدا عن الشعب ومصالحه،، التي تؤثر في مصالح الناس ،، كل وفق مسئوليته ،، لابد أن يكون من حق كل مواطن او صحفي او محامي او مثقف سرعة الحصول علي كل المعلومات الصحيحة الموثقة من سجلات الدولة وأعلامها الرسمي الواجب عليه سرعة إخراج المعلومات الصحيحة منا تم تسجيله لتأكيد المسئولية عن كل قرار رسمي صدر او لم يصدر ،، ليكون هناك مسئولية رسمية واضحة أمام كل شكوي او قضية ،، لسرعة اتخاذ الإجراءات الصحيحة لتطهير البلاد من الفساد الإداري و القضائي والبرلماني والحكومي والإعلامي وعلي كل المستويات دون تحديد ،، وبهذا فقط ،، سيتحقق العدل والقصاص العادل ضد كل من يكذب علي الشعب او يخونه ،، المشروع يحتاج لتضافر جهود المخلصين من نخب الشعب من المثقفين والمفكرين والمحامين والصحفيين والعلماء ،، والخبراء والحكماء والعقلاء ،، ومن كل المجالات ،، ليتعاون الجميع لوضع مشروع قانون جديد لحماية المجتمع من الكذب والفساد والظلم والنهب والغش بكل أنواعه ،، ولامكان تحديد مسئول عن كل حالة ،، ينبغي أولا محاسبته علي اي كسب غير مشروع ،، ثانيا محاسبته علي قيامه بواجباته الدستورية والقانونية والعملية ،، سعيا لضمان رد الحق لصاحبه من جهة ،، وضمان عدم تكرار الأخطاء من جهة اخري ، وضمان القصاص العادل لكل من أساء استخدام موقعه او وظيفته او سلطته ،، مما يهدر الحقوق والعدل الواجب منحه الأولوية ليتحقق هذا العدل فورا ،، ويتم رد الحقوق لأصحابها عاجلا لا أجلا ،، وبذلك نمنع الفشل الظاهر والظلم الزائد والفساد المستشري ،، والذي يرغب الجميع في وقفه ومنعه وعقاب مرتكبيه لصالح الشعب كله ،، عملا بقوله تعالي:- ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ،،،
